أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٢٦٩

سورة محمد ٤١٩ جميع وأكثر أهل العلم يقولون : إن الآية ليست منسوخة ، وأن الآيات المذكورة ، محكمة ، فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة المسلمين من من وفداء وقتل واسترقاق . قالوا : قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر ، وأخذ فداء غيرها من الأسارى . ومن على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة ، وكان يسترق السبي من العرب وغيرهم . وقال الشوكاني في نيل الأوطار : والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق ، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات ، والمجوز قائم في مقام المنع ، وقول على وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة . وقد استرق بنى ناجية ذكورهم وإنانهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ ا هـ . محل الغرض منه . ومعلوم أن بنى ناجية من العرب . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق . ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد، والله تبارك وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هى أبلغ العبارات ، في توكيد ثبوت ملك الرقيق ، وهى ملك اليمين لأن ما ملكته يمين الإنسان ، فهو مملوك له تماما ،
الجزء 07 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.