سورة الأحقاف
٤٠٥
فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ، ثم بين في موضع آخر ،
وهذا لا إشكال فيه .
وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب ، فلأن اللقب في اصطــــلاح الأصوليين هو مالم يمكن انتظام الكلام العربي دونه ، أعنى المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو إسماً أو اسم جنس أو غير ذلك .
.
وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة .
والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب ، أن الغفران والإجارة منى العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما ، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفى غيرهما في الآية سندان لامسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل
الحكاية .
،
و مفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره ،
وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة .
وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتحصيصه
بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه
•
ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذى حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند ، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها ، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور . أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد والأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية .
الجزء 07 — ص ٤٠٥