أسواء البيان
الاكتفاء
الرجلين فى الوضوء عن الغسل كالرأس ، وهو خلافه بمسح
الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب
من النار »
أعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء ، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم } بالنصب صريح فى وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، فهى تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب ، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض ، مع أن إعرابها النصب
أو الرفع ، وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل الضرورة الشعر خاصة ، وأنه غير مسموع فى العطف ، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس ، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه و ممن صرح به الأخفش ، وأبو البقاء ، وغير واحد . ولم ينكره إلا الزجاج ، وإنكاره له - مع ثبوته في كلام العرب ، وفي القرآن العظيم - يدل على أنه لم يتتبع المسألة
تقيماً كافياً
والتحقيق : أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين فمنه فى النعت قول امرىء القيس . كان تبيرا في مرانين ودقة كبير أناس في بجاد مزمل بخفض « مزمل » بالمجاورة ، مع أنه نعت «كبير » المرفوع بأنه خبر
كان وقول ذي الرمة :
تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب إذ الرواية بخفض « غير » ، كما قاله غير واحد للمجاورة ، مع أنه نعت سنة » المنصوب بالمفعولية .
1
الجزء 02 — ص ٨