أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤١٤٥

سورة الزخرف ٢١٥ والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد ، الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال . ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها محالا خاصة . فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء ، فلابد أن يكون ذلك ، لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك : إن كان زيد في السماء لم ينج من الموت . فالشرط الذى هو كونه في السماء باطل والجزاء الذي هو كونه لم ينج من الموت صحيح . وإنما صح هذا ليكون هذه الشرطية اتفاقية . ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلا فلا يقتضى ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه ، فلا ارتباط بين طرفيها في المعنى أصلا وإنما هو في اللفظ فقط . فكون زيد فى السماء لاعلاقة له بعدم نجاته من الموت أصلا ، ولا ارتباط بينهما إلا في اللفظ . فهو كقولك : إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل . وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً ) فراجعه •
الجزء 07 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.