سورة الزخرف
٢١٥
والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد ، الذي لا يختلف باختلاف
المادة بحال .
ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها
محالا خاصة .
فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء ، فلابد أن يكون ذلك ، لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط
فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك : إن كان زيد في السماء لم ينج
من الموت .
فالشرط الذى هو كونه في السماء باطل والجزاء الذي هو كونه لم ينج من
الموت صحيح .
وإنما صح هذا ليكون هذه الشرطية اتفاقية .
ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلا
فلا يقتضى ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه ، فلا ارتباط بين طرفيها في المعنى أصلا وإنما هو في اللفظ فقط .
فكون زيد فى السماء لاعلاقة له بعدم نجاته من الموت أصلا ، ولا ارتباط
بينهما إلا في اللفظ .
فهو كقولك : إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل .
وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا
إذا أبداً ) فراجعه
•
الجزء 07 — ص ٢٩٥