سورة الشورى
۱۹۹
أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة ، وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد يخنو شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة ،
من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد اختلفوا في حد الكبيرة .
.
فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله .
.
وقال بعضهم : هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب
أو عذاب .
واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على عدم
اكتراث صاحبه بالدين .
وعن ابن عباس : أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع ، وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق أنها لا تنحصر في سبع ، وأن مادل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضى انحصارها في ذلك العدد ، لأنه إنما دل على نفى غير السبع بالمفهوم ، وهو مفهوم لقب ، والحق عدم اعتباره . ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً ، لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق .
وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع ، والمنطوق مقدم على
المفهوم ، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم .
والأظهر عندى فى ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بمايدل على أنه أعظم من مطلق المعصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة
الجزء 07 — ص ١٩٩