أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٠٤٩

سورة الشورى ۱۹۹ أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة ، وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد يخنو شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة ، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد اختلفوا في حد الكبيرة . . فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله . . وقال بعضهم : هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين . وعن ابن عباس : أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع ، وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق أنها لا تنحصر في سبع ، وأن مادل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضى انحصارها في ذلك العدد ، لأنه إنما دل على نفى غير السبع بالمفهوم ، وهو مفهوم لقب ، والحق عدم اعتباره . ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً ، لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق . وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع ، والمنطوق مقدم على المفهوم ، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم . والأظهر عندى فى ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بمايدل على أنه أعظم من مطلق المعصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة
الجزء 07 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.