أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٨٠

سورة الأحزاب ٥٦٩ كالرجل ، وبما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم ، عن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى ، فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة ، وبما روى على بن مسهر عن الشيباني ، قال : كنت جالساً في المسجد ، أنا وعبد الله بن معقل المزنى ، فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنت فقال : أنا مولى عائشة بنت طلحة التي أعتقتنى عن ظهارها ، خطبها مصعب بن الزبير ، فقالت : هو على كظهر أبى إن تزوجته ، ثم رغبت فيه ، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يومئذ كثير. فأمروها أن تعتق رقبة ، وتتزوجه ، فأعتقتني وتزوجته ، وروى سعيد هذين الأثرين مختصرين من المغنى . وانظر إسناد الأثرين المذكورين . وأما الذين قالوا : تلزمها كفارة يمين ، وهو قول عطاء ، فقد احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجها وهو حلال لها ، فلزمتها كفارة اليمين اللازمة في تحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) بعد قوله (لم تحرم ما أحل الله لك ) . وأما الذين قالوا : لا شيء عليها ، ومنهم الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو ثور وغيرهم ، فقد احتجوا بأنها قالت : منكراً من القول وزوراً ، فلم يوجب عليها كفارة ، كالسب والقذف ونحوهما من الأقوال المحرمة الكاذبة . وأظهر أقوالهم عندنا : أن من يرى فى تحريم الحلال كفارة يمين يلزمها على قوله كفارة يمين ، ومن يرى أنه لا شيء فيه ، فلا شيء عليها على قوله ، وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم الحلال في الحج ، وفي هذا المبحث . اهـ . واعلم أن الذين قالوا : تجب عليها كفارة الظهار ، قالوا : لا تجب عليها حتى يجامعها وهى مطاوعة له ، فإن طلقها أو مات أحدهما قبل الوطء ، أوأ كرهها على الوطء فلا كفارة عليها ، لأنها يمين ، فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر
الجزء 06 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.