أضواء البيان
أهل العلم وأدلتهم ، وما نقل عن مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكر نام
قبله في هذا المبحث .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية : والعرق ستون صاعاً ، هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة . قال الذهبي : لا يعرف ، ووثقه ابن حبان ، وفيها أيضا محمد بن إسحاق ، وقد عنعن ، والمشهور عرفاً أن العرق خمسة يسع صاعاً ، كما روى ذلك الترمذى بإسناد صحيح من حديث سلمة
عشر
نفسه . اه منه
·
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : قد رأيت أقوال أهل العلم في قدر ما يعطيه
المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم واختلافها .
وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة ، ومن وافقه ، لأنه أحوطها فيه
الخروج من عهدة الكفارة . والعلم عند الله تعالى .
الفرع الخامس عشر : في كيفة الإطعام و جنس الطعام ومستحقه ، أما مستحقه فقد نص الله تعالى على أنه المسكين فى قوله : ( فإطعام ستين مسكينا ) والمقرر عند أهل العلم أن المسكين إن ذكر وحده شمل الفقير كمكسه .
وأما كيفيته : فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر ما يجب له من الطعام ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والرواية المشهورة عن أحمد ، وعلى هذا القول لو غدى المساكين ، وعشاهم بالقدر الواجب في الكفارة . لم يجزئه حتى يملكهم إياه .
وأظهر القولين عندى : أنه إن غدى كل مسكين وعشاه ، ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من القدر الواجب له ، أنه يجزئه ، لأنه داخل في معنى قوله :
4
( فإطعام ستين مسكينا ) وهذا مروى عن أبى حنيفة، والنخعي، وهو رواية عن أحمد ،
الجزء 06 — ص ٥٦٦