٥٥٨
أضواء البيان
منها أو غيرها وهذا لا نزاع فيه ، وكذلك لو أكل أو شرب عمداً في نهار الصوم المذكور ، وأما إن كان جماعه ليلا فى زمن صوم الكفارة ، فإن كانت المرأة التى جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منها ، فإن ذلك لا يقطع التتابع ، لأن وطء غير المظاهر منها ليلا زمن الصوم مباح له شرعا ، ولا يخل بتتابع الصوم في أيام الشهرين كما ترى ، وهذا لا ينبغى أن يختلف فيه .
وقال في المغنى : وليس فى هذا اختلاف نعلمه ، وأما إن كان التي وطئها اليلا زمن الصوم هى الزوجة المظاهر منها ، فقد اختلف في ذلك أهل العلم : فقال بعضهم : ينقطع التتابع بذلك ويلزمه استئناف الشهرين . وبه قال أبو حنيفة ، و محمد بن الحسن ، وهو مذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنهما
•
وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقى : وإن أصابها فى ليال الصوم أفسدت مامضى من صيامه وابتدأ الشهرين، مانصه : وبهذا قال مالك، والثورى، . وأبو عبيد ، وأصحاب الرأى ، لأن الله تعالى قال: ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) فأمر بهما خاليين عن وطء ، ولم يأت بهما على ما أمر ، فلم يجزئه ، كما لو وطىء نهاراً ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهار فاستوى فيه الليل والنهار كالاعتكاف
وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبنى ، وهو مذهب الشافعي ، وأبى ثور ، وابن المنذر ، لأنه وطء لا يبطل الصوم ، فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها ، ولأن التتابع فى الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم الذي قبله من غير فارق ، وهذا متحقق ، وإن وطء ليلا ، وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط لا يمنع صحته وإجزاء. كما لو وطىء قبل الشهرين ، أو وطى ليلة أول الشهرين ، وأصبح صائماً ، والإتيان بالصوم قبل التماس في حق هذا لاسبيل إليه ، سواء بنى أو استأنف . انتهى محل الغرض
من كلام صاحب المغنى ، وممن قال بهذا القول : أبو يوسف .
الجزء 06 — ص ٥٥٨