٥٥٢
أضواء البيان
ولا يجزىء عتق المغصوب ، لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه ، ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره ، لأنه لا تعلم حياته فلا تعلم صحة عتقه ، وإن لم ينقطع خبره أجزأ عتقه ، لأنه عتق صحيح .
ولا يجزىء عتق الحمل ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، ولذلك لم تجب فطرته ، ولا يتيقن أيضاً وجوده وحياته . ولا عتق أم الولد ، لأن عتقها مستحق
بسبب غير الكفارة والملك فيها غير كامل ، ولهذا لم يجز بيعها .
وقال طاوس والبتى : يجزيء عتقها ، لأنه عتق صحيح . ولا يجزىء عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا . انتهى كلام صاحب المغنى ، وقد ذكر فيه غالباً ما في مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة
ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان في رقبة الظهار ، واشتراط سلامتها من العيوب المضرة، فلا يجوز عنده عتق جنين في بطن أمه ،
وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة .
ولا يجزىء عنده مقطوع اليد الواحدة أو الأصبعين أو الأصابع أو الإبهام أو الأذنين، أو أشل أو أجذم أو أبرص ، أو اصم أو مجنون. وإن أفاق أحيانا ولا أخرس ، ولا أعمى ولا مقعد ، ولا مفلوج ولا يابس الشق ولا غائب منقطع خبره ، ولا المريض مرضاً يشرف به على الموت ولا الهرم هرما شديداً ولا الأعرج عرجا شديداً ، ولا رقيق مشترى بشرط العتق لما يوضع من ثمنه في مقابلة شرط العتق ، ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه ولا عبد قال : إن اشتريته فهو حر فلو قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهارى ، ففيه لهم تأويلان بالإجزاء وعدمه .
ولا يجزىء عنده المدبر ، ولا المكاتب، ولو أعتق شركا له في عبد ، ، ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده ، لأن عتق نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق ، وكذلك لو أعتق نصفه عن ظهاره ، ثم بعد ذلك اشترى
الجزء 06 — ص ٥٥٢