أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٥٠

سورة الأحزاب ٥٣٩ ذلك وجه اليمين ، فهو يمين وكذلك لو قال : هو يهودى أو نصراني كفر بذلك . ولو قال : إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى كان يمينا . وطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال : أنت على كظهر أمى كان ظهارا ، فلو قال : إن فعلت كذا ، فأنت على كظهر أمى كان يمينا ، وطرد هذا أيضاً إذا قال : أنت طالق كان طلاقا ولو قال : إن فعلت كذا فأنت طالق كان يمينا ، فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذ من الكتاب والسنة والميزان، وبالله التوفيق ، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى · قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندى مع كثرتها وانتشارها : أن التحريم ظهار، سواء كان منجزا أو معلقا ، لأن المعلق على شرط من طلاق أو ظهار يجب بوجود الشرط المعلق عليه ، ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندى ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالك في الموطا : فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر . أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ، ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اهـ . ثم قال : وحدثنى عن مالك : أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اهـ. والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه ، وكذلك الظهار . وأما الأمة فالأظهر أن في تحرمها كفارة اليمين أو الاستغفار، كما دلت عليه آية سورة التحريم كما تقدم إيضاحه . والعلم عند الله تعالى
الجزء 06 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.