أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٤٥

٥٣٤ أضواء البيان القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار . قال في أعلام الموقعين : وصح ذلك عن ابن عباس أيضاً ، وأبي قلابة ، وسعيد بن جبير ، ووهب بن منبه ، وعثمان البتي ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهاراً وجعله منكراً من القول وزورا ، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يعجله مظاهراً ، فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار ، وهذا أقيس الأقوال وأفقهها ، ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل ، وإنما ذلك إليه تعالى ، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال ، التي يترتب عليها التحريم والتحليل ، فالسبب إلى العبد وحكمه إلى الله تعالى ، فإذا قال : أنت على كظهر أمى أو قال : أنت على حرام ، فقد قال من القول والزور ، وقد كذب ، فإن الله لم يجعلها كظهر أمه ، ولا جعلها عليه حرام ، فأوجب عليه بهذه القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار . القول العاشر : أنه تطليقة واحدة وهى إحدى الروايتين عن عمر بن الخطابه رضى الله عنه ، وقول حماد بن أبى سليمان شيخ أبي حنيفة ، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضى التحريم بالثلاث ، بل يصدق بأقله والواحدة متيقنة ، فحمل اللفظ عليها ، لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة . القول الحادى عشر : أنه ينوى فيما أراد من ذلك ، فيكون له نيته فيه أصل الطلاق وعدده ، وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة. قال ابن القيم : وهو قول الشافعي وحجة هذا القول : أن اللفظ صالح لذلك كله ، فلا يتعين واحد منها إلا بالنية ، فإن نوى تحريماً مجرداً كان امتناعا منها بالتحريم كامتناعه باليمين ، ولا تحرم عليه في الموضعين اهـ . وقد تقدم أن مذهب الشافعى هو القول الخامس - 4
الجزء 06 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.