سورة الأحزاب
أنت على حرام ، كما تقدم إيضاحه ، وعلى هذا فقد دلت آية التحريم على حكم تحريم الأمة ، وآية المجادلة على حكم تحريم الزوجة ، وهما حكمان متغايران كما ترى ، ومعلوم أن ابن عباس رضى الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال : إن حكم تحريم الزوجة ، كحكم تحريم الجارية المنصوص في آية التحريم ، ونحن نقول : إن آية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة ظهار ، لأن أنت على كظهر أمى ، وأنت على حرام معناهما واحد كما لا يخفى ، وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة ، وإنما يلزم في تحريمها بظهار ، أو بصريح التحريم كفارة يمين أو الاستغفار كما تقدم، وهذا أقرب لظاهر القرآن ، وإن كان كثير من العلماء على خلافه .
وقد قدمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قولا ، وسنذكرها
هنا باختصار ونبين ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها إن شاء الله تعالى
القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل، لا يترتب عليه شيء . قال ابن القيم في إعلام الموقعين : وهو إحدى الروايتين ، عن ابن عباس ، و به قال مسروق ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء ، والشعبى ؛ وداود وجميع أهل الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهو أحد قولى المالكية . اختاره أصبغ بن الفرج. وفي الصحيح عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول : إذا حرم الرجل امرأته ، فليس بشيء ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وصح عن مسروق أنه قال : ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من تريد . وصح عن الشعبي في تحريم المرأة لهو أهون على من نعلى . وقال أبو سلمة : ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء النهر . وقال الحجاج ابن منهال: إن رجلا جعل امرأته عليه حراماً ، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن ، فقال حميد قال الله تعالى : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) . وأنت
الجزء 06 — ص ٥٣١