سورة الأحزاب
شرب العسل في القصة المشهورة ، لا في تحريم الجارية وحجة الحسن والأوزاعي
وحجة عطاء كلتاهما واضحة مما تقدم .
وقال ابن العربي المالكي فى قول مالك وأصحابه : بصحة الظهار من الأمة ، مسألة عسيرة علينا ، لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت على حرام وهي لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله : من نسائهم ، لأنه أراد من محللاتهم .
والمعنى فيه : أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد ، فصح في الأمة أصله
الخلف بالله تعالى اه منه. بواسطة نقل القرطبي .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لا يبعد بمقتضى الصناعة الأصولية ، والمقرر في علوم القرآن : أن يكون هناك فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوجة وإيضاح ذلك : أن قوله تعالى : ( لم تحرم ما أحل الله لك ) جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرها ، أنه نزل في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جاريته مارية أم إبراهيم ، وإن كان جاء في الروايات الثابتة في الصحيحين : أنه نزل في تحريمه العسل الذى كان شربه عند بعض نسائه ، وقصة ذلك مشهورة صحيحة ، لأن المقرر في علوم القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معين ، ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت في شيء آخر معين غير الأول ، وجب حملها على أنها نزلت فيهما معا ، فيكون لنزولها سببان ، كنزول آية اللعان في عويمر ، وهلال معاً .
وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال : إن قوله تعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية نزل في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه ، وفى
*
تحريمه جاريته ، وإذا علمت بذلك نزول قوله : لم تحرم ، في تحريم الجارية : ( ٣٤ - أضواء البيان ج ٦ )
الجزء 06 — ص ٥٢٩