أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٢

سورة النساء ٣٦١ وفي حديث عبدالله بن عمرو المتقدم عند أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبي دارد « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، وفى بعض رواياته : ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل » . و من الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر مارواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس فى النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجي. وقت الأخرى ، رواه مسلم في صحيحه واعلم أن عمرم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر ، فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعا ، فإن قيل يمكن تخصيص حديث أبي قتادة هذا بالأحاديث الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل . فالجواب : أن الجمع ممكن ، وهو واجب إذا أمكن وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ووجه الجمع أن التحديد بنصف الليل للوقت الاختياري والامتداد إلى الفجر للوقت الضرورى . ويدل لهذا : إطباق من ذكرنا سابقاً من العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب ، والعشاء ، ومن خالف من العلماء فما ذكرنا سابقا إنما خالف في المغرب لافي العشاء ، مع أن الأثر الذى قدمنا فى ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع ، لأن الموقوف الذي لا مجال للرأى فيه له حكم الرفع، كما تقرر فى علوم الحديث ، ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأى فيه ؛ لأنه تعبدى محض . وبهذا تعرف وجه الجمع بين مادل على انتهائه بنصف الليل ومادل على امتداده إلى الفجر ، ولكن يبقى الإشكال بين روايات الثلث وروايات النصف ، والظاهر في الجمع والله تعالى أعلم أنه جعل كل ما بين الثلث والنصف وهو السدس ظرفا لآخر وقت النشاء الاختيارى • وإذن فلآخره أول وآخر وإليه ذهب ابن سريج من الشافعية ، وعلى أن
الجزء 01 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.