أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٥٨

سورة النساء ٣٥٧ ابن تيمية ويدل على جمع التقديم بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر ؛ لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر ، والتأخير أرفق بالمزدلفة ؛ لأن يتصل له المسير ولا يقطعه للنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس . اه . من زاد المعاد . مع الظهر فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر مشتركة في وقتها عند الضرورة ، وأن المشاة مشتركة مع المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاً ، وأن الظهر مشتركة مع العصر في وقتها عند الضرورة . وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها عند الضرورة أيضاً ، ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكا - رحمه الله تعالى - في امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد - رحمهما الله ـ ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معاً ، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف ، فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلى الظهر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضى ما فات وقته من الصلوات وهي حائض . وقال النووي في شرح المهذب فرع . قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر ، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم . وقال الحسن وحماد وقتادة الثورى وأبو حنيفة ومالك وداود لا تجب عليه . اهـ . منه بلفظه ، ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركنى الوقت مع بقاء ركعة فهو أربع فى المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر للحاضر ، وثلاث للمسافر .
الجزء 01 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.