أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٥١٠

سورة النمل هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه ، هو السجود الله ، ولا زائدة للتوكيد ، وعلى الثاني فالمعنى : فهم لا يهتدون لأن يسجدوا الله أى للسجود له ، ولا زائدة أيضا للتوكيد ، ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل ، وموصول حرفى إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل المصدر ، ليؤدى بها معنى النفى الداخل على الفعل ، فقولك مثلا : عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول : عجبت من عدم قيامك ، وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر المصدر لفظة عدم ، فلو قلت عجبت من أن تقوم ، فإنك تقول في سبك مصدره : عجبت من قيامك كما لا يخفى ، وعليه فالمصدر المنسبك من قوله ( ألا يسجدوا ) يلزم أن يقال فيه عدم السجود إلا إذا اعتبرت لفظة لا زائدة ، وقد أشرنا في سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) إلا أنا أوضحنا الكلام على زيادة لا لتوكيد الكلام في كتابنا [ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ] في أول سورة البلد في الكلام ، على قوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) وسنذكر طرفا من كلامنا تمع فيه هنا فقد قلنا فيه : الأول وعليه الجمهور. أن لا هنا صلة على عادة العرب فإنها ربما الفظت بلفظة لا ، من غير قصد معناها الأصلى بل لمجرد تقوية الكلام ، وتوكيده كقوله تعالى (ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى) يعنى أن تتبعنى ، وقوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ( أى أن تسجد على أحد القولين . ويدل له قوله تعالى في سورة ص ( ما معنك أن تسجد لما خلقت بيدى ) وقوله تعالى ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) وقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون ) الآية أى فوربك، وقوله تعالى ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، أى والسيئة ، وقوله تعالى ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) على أحد القولين ، وقوله تعالى ( وما يشعركم
الجزء 06 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.