أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٤٨

سورة النساء ٣٤٧ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ، ولا سفر ، الخ . و به تعلم أن الترمذى يقول : إنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير ، فلم يبق إلا الجمع الصورى فيتعين قال مقيده - عفا الله عنه - روى عن جماعة من أهل العلم أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة ، منهم ابن سيرين ، وربيعة ، وأشهب وابن المنذر ، والقفال الكبير . وحكاه الخطابي ، عن جماعة من أصحاب الحديث ، قاله ابن حجر ، ، وغيره وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله « لئلا تحرج أمتى ، وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تعين حمل ذلك على الجمع الصورى ، كما ذكر ، والعلم عند الله تعالى . تنبيه : قد اتضح من هذ الأدلة التي سقناها ، أن الظهر لا يمتد لهـا وقت إلى الغروب، وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجر ، ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنقى بالأدلة على الوقت الاختياري ، فلا ينافي امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب، ووقت المغرب الضرورى إلى الفجر ، كما قاله مالك ـ رحمه الله - لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة ، وكذلك المغرب والعشاء ، وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع التقديم . وجمع التأخير في السفر ، فصلاة العصر مع الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر فى وقتها عند الضرورة ، وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضاً، وكذلك المغرب والعشاء ، أما جمع التأخير بحيث يصلى الظهر في وقت العصر والمغرب فى وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليها . فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ـ رضى الله عنه - قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.