سورة الفرقان
٣٤١
منها : ما ذكر ابن كثير قال : فجعله نسباً وصهرا ، فهو في ابتداء أمره
ولد نسيب ثم يتزوج فيصهر صهرا، وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي
والدر المنثور للسيوطى
مسألة
استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة : أن بنت الرجل من الزنى ، لا يحرم عليه نكاحها . قال ابن العربي المالكي فى هذه الآية : والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى ، على وجه الشرع ، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ، ولم يكن نسباً محققاً ، ولذلك لم يدخل تحت قوله : ( حرمت عليكم لم أمهاتكم وبناتكم ) بنته من الزنى ، لأنها ليست . ببنت له في أصح القولين العلمائنا ، وأصح القولين فى الدين، وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعاً ، فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال ، لا يحرم من الحرام ، لأن الله امتن بالنسب، والصهر على عباده ورفع قدرها، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما ، فلا يلحق الباطل بهما ، ولا يساويهما انتهى منه . بواسطة نقل
القرطبي
عنه
وقال القرطبي : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى ، أو أخته أو بنت ابنه من زنى : فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأجاز ذلك آخرون منهم : عبدالملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا فى النساء مجودا . انتهى منه
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الخلاف فى هذه المسألة مشهور معروف ، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال ، فبنته من الزنى ليست يفتك له شرعاً ، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى : ( يوصيكم الله
الجزء 06 — ص ٣٤١