سورة الفرقان
۳۱۹
عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف قادر المآخذا
وكالتي ردت بعيب وعدم و ايها وشبهها مما
علم
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج المنتخب ، وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف ، هل هو فعل ، وهو الحق أو لا ، وقول الزقاق فى الأول من أبياته من شرب متعلق بقوله قبله :
وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن
من شرب الخ فقوله : من شرب بيان للنفع الكامن في قوله : له بنفع قدرة ، لكن كمن : أى لكنه ترك النفع مع قدرته عليه ، فتركه له كفعله لما حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل ، ومراده بقوله : من شرب أن من عنده فضل شراب ، وترك إعطاءه المضطر حتى مات عطشا ، فعلى أن الترك فعل يضمن ديته ، وعلى أنه ليس بفعل ، فلا ضمان عليه ، وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك ، وقوله : أو خيط يعنى أن من منع خيطا عنده ممن شق بطنه ، أو كانت به جائفة ، حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل ، وعلى عكسه فلا ضمان ، وقوله : ذكاة : يعنى أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته تذكيته فلم يذكه حتى مات ، هل يضمنه أولا على الخلاف المذكور ؟
وقوله : فضل ما : يعنى أن من عنده ماء فيه فضل عن سقى زرعه والجاره زرع ولا ماء له ، إذا منع منه الماء ، حتى هلك زرعه ، هل يضمنه أو لا على الخلاف المذكور ، وقوله : وعمد : يعنى أنه إذا كانت عنده عمد : : جمع عمود فمنعها من جار له جدار يخاف سقوطه حتى سقط ، هل يضمن أو لا ؟ وقوله : رسم شهادة : يعنى أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق حتى ضاع الحق ، هل
الجزء 06 — ص ٣١٩