سورة النساء
٣٤١
والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها ، قاله الشوكاني ـ رحمه الله - ولا خلاف بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها و مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله - امتداد الوقت الضروري للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر .
·
وقال البيهقي في السنن الكبرى : روينا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت فى الصحيح أيضاً من أنه صلى الله عليه وسلم « جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر » ، فقد روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، ومعناه : أنه يصلى السبع جميعاً في وقت واحد والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في باب وقت المغرب عن ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعاً وثمانيا جميعاً .
وفي لفظ لمسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه « جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قيل لابن
عباس ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته ، وبه تعلم أن قول مالك في الموطأ لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح .
وفي لفظ أكثر الروايات من غير خوف ولا سفر . وقد قدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصورى لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن ، وبهذا الحمل تنتظم الأحاديث ولا يكون بينها خلاف ومما يدل على أن الحمل المذكور متعين ، ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعاً ، أخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل الغشاء ، فهذا أبن
الجزء 01 — ص ٣٤١