٢٣٦
أصواء البيان
عن مالك ـ رحمه الله تعالى - أن هذا الذي ذكرنا تحديده بالأدلة، هو وقت الظهر الاختيارى ، وأن وقتها الضروري يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس . وروى نحوه عن عطاء، وطاوس، والظاهر أن حجة أهل هذا القول الأدلة الدالة على اشتراك الظهر والعصر فى الوقت ، فمن حديث ابن عباس المشار إليه سابقا « فصلى الظهر في اليوم الثانى فى الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول ، وعن ابن عباس أيضاً قال : : جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ، ولا سفر ، متفق عليه ، وفى رواية لمسلم « من غير خوف، ولا مطر» ، فاستدلوا بهذا على الاشتراك ، وقالوا أيضاً : الصلوات زيد فيها على بيان جبريل فى اليوم الثاني ، فينبغي أن يزاد في وقت الظهر .
وه و
قال مقيده ـ عفا الله عنه - الظاهر سقوط هذا الاستدلال، أما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس « فصلى الظهر فى اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر ، في اليوم الأول ، فيجاب عنه بما أجاب به الشافعي - رحمه الله أن معنى صلاته للظهر فى اليوم الثاني فراغه منها ، كما هو ظاهر اللفظ ، ومعنى صلاته للعصر في ذلك الوقت ، وفى اليوم الأول ابتداء الصلاة، فيكون قد فرغ من صلاة الظهر فى اليوم الثانى عند كون ظل الشخص مثله ، وابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول مند كون ظل الشخص مثله أيضاً ، فلا يلزم الاشتراك ، ولا إشكال في ذلك ؛ لأن آخر وقت الظهر، هو أول وقت العصر، . يدل لصحة هذا الذى قاله الشافعي، مارواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ـ رضى الله عنه - ( وصلى الظهر قريباً من وقت العصر بالأمس » فهو دليل صحيح واضح فى أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبا من وقت كون ظل الشخص مثله ، وأتمها عند كون خاله مثله كما هو ظاهر ، ونظير هذا التاويل الذي ذهب إليه الشافعي :
قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكو هن ) وقوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلو من ) فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته ، وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل .
الجزء 01 — ص ٣٣٦