أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٣٦٤

سورة النور ٢٥٣ وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضى الوجوب ، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضى أن الأمر للوجوب ، مالم يصرف عنه صارف ، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير . وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اركموا لا يركمون ( فإن قوله : اركموا أمر مطلق ، وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله : لا يركعون يدل على أن امتثاله واجب . وكقوله تعالى لإبليس ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( فإنكاره تعالى على إبليس مو بخاً له بقوله : مامنعك ألا ألا تسجد إذ أمرتك، يدل على أنه تارك واجبا. وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق ، وهو قوله تعالى ( اسجدوا لآدم ) وكقوله تعالى عن موسى ( أفعصيت أمرى ) فسمى مخالفة الأمر معصية ، وأمره المذكور مطلق ، وهو قوله : ( اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) وكقوله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفه عاص ، ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب، أو ارتكاب . وكقوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فإنه يدل على أن أمر الله ، وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال ، وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما ترى . وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . محرم واعلم أن اللغة تدل على اقضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لو قال
الجزء 06 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.