۲۳۲
أضواء البيان
قدمنا . وقول ابن حجر : إن الإذن لا يتحقق إلا إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة ، والرد غير مسلم ، إذ لا مانع عقلا ، ولا شرعاً ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى المسجد من غير تخيير ، فإيجاب الإذن لا مانع منه . وكذلك تحريم المنع ، وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل كما ترى . وقول النووى : لأن حق الزوج فى ملازمة المسكن واجب ، فلا تتركه للفضيلة لا يصلح ، لأن يرد به النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك ، ويوجبه عليه ، فلا يعارض بما ذكره النووى كما ترى . وما ذكره النووى عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة العلماء غير مسلم أيضاً ، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج إلى المساجد ، وقال ابنه : لا ندعهن يخرجن ، غضب وشتمه ودفع في صدره منكراً عليه ، مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال
ذلك الأمر بالإذن لهن
·
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تمنعوا
نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ، فقال بلال بن عبد الله : والله لمنعهن
فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبرك
عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : والله لمنعهن ، وفي لفظ عند مسلم : فزبره ابن عمر وقال : أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : لا ندعهن . وفي لفظ لمسلم أيضا : فضرب في صدره .
،
الجزء 06 — ص ٢٣٢