أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٣٣

أضواء البيان وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام ، وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك وأصحابهما . اه . منه بلفظه قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان ، وعائشة فى الإتمام فى السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة ، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بهاله. وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر ويدل لذلك ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أنها كانت تصلى أربعاً قال : فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على، وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت به والله أعلم . الفرع السادس : لا يجوز للمسافر في معصية القصر ؛ لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته ، ويستدل لهذا بقوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لائم ) الآية . فشرط في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لائم ، ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لائم لا رخصة له والعاصى بسفره متجانف لاثم والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها في التخفيف بقصر الصلاة ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ بالتجانف الإنم يدل على منعه به فما دونه من باب أولى ، وهذا النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور لا من الفياس خلافاً للشافعي وقوم كما بيناه مراراً فى هذا الكتاب وهو المعروف بإلغاء الفارق وتنقيح المناط ، ويسميه الشافعي القياس في معنى الأصل . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأحمد وخالف فى هذه المسألة أبو حنيفة - رحمه الله - فقال : يقصر العاصي بسفره كغيره لاطلاق النصوص ، ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه، وبه قال الثورى والأوزاعي : والقول الأول أظهر عندى والله تعالى أعلم . قوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) : ذكر فى
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.