أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٣٢٧

٢١٦ أضواء البيان فالحاصل : أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع الصور ، إلا صورة واحدة ، وهى تزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية ، والنصوص الدالة على ذلك قرآنية كما رأيت . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين ، والإماء المملوكات ، وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول · " وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر المجردة عن القرأن تقتضى الوجوب وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته ، وجب على وليها تزويجها إياه ، وإنما يقوله بعض أهل العلم من المالكية . ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقا غير صواب اخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة. مخصصة واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة : وإمائكم ، بينت آية النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية ، فآية النساء المذكورة آية النور هذه بالنسبة إلى الإيماء وآية المذكورة بعموم هي قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فهما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فدلت آية النساء هذه على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة المؤمنة ، إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرة لعدم الطول عنده ، وقد خاف الزنى فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها المالكين لها ، ويلزمه دفع مهرها ، وهى مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان، ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له ، وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ماذكرنا من الاضطرار خيراً له فمع عدمه أولى بالمنع . وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأمة ، إلا بالشروط المذكورة في القرآن كقوله
الجزء 06 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.