أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٣١٨

وقال أيضاً : سورة النور ۲۰۷ والعلم والوسع على المعروف شرطه يعم كل ذي تكليف واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق ، واختلافهم، في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العملى ، والمعنى هل يجيزه العقل أو يمنعه أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية ، وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلا أولا ؟ أما وقوع التكليف بالمحال عقلا ، أو عادة ، فلكلهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلا ومثال المستحيل عقلا أن يكلف بالجمع ، بين الضدين كالبياض ، والسواد أو النقيضين كالعدم والوجود . والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشي وتكليف الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً . وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز عقلا، ولا خلاف كما 6 6 في التكليف به فإيمان أبى لهب مثلا كان الله عالما فى الأزل ، بأنه لا يـ قال الله تعالى عنه : ( سيصلى ناراً ذات لهب ( فوقوعه محال عقلا لعلم الله في الأزل ، بأنه لا يوجد ، لأنه لو وجد لاستحال العلم بعدمه جهلا، وذلك مستحيل . في حقه تعالى. ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلا ، إذ لا يمنع العقل . إيمان أبى لهب ، ولو كان مستحيلا لما كلفه الله بالإيمان ، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالامكان عام ، والدعوة عامة والتوفيق خاص . وإيضاح مسألة الحكم العقلى أنه عند جمهور النظار ثلاثة أقسام الأول : الواجب عقلا . الثاني : المستحيل عقلا . .
الجزء 06 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.