سورة النور
١٥٣
سائر الأقارير أو لا يثبت إلا بأربعة شهود فمن قال : يثبت بشاهدين يلزم قوله : إن الرجل لا يحد لقذفها لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين ، وعلى القول الآخر
يحد، لأن إقرارها لم يثبت هذا هو الأظهر عندنا . والعلم عند الله تعالى .
المسألة التاسعة عشرة : اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه قذف امرأته وقذفهما أعنى الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف المرأة ، لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين ، لأن القذف يستوجب العداوة ، قال ابن قدامة في المغنى : فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا لم تقبل شهادتهما لاعترافهما بعداوته لهما وشهادة العدو لا تقبل على عدوه ، فإن أبرأه وزالت العداوة ثم شهدا عليه بذلك. القذف لم تقبل لأنها ردت التهمة ، فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد فردت شهادته لفسقه ثم تاب وأعادها ، ولو أنهما ادعيا عليه أنه قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت شهادتهما لأنهما لم يردا في هذه الشهادة ، ولو شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواها إلى ما قبل شهادتهما ، بطلت شهادتهما لاعترافهما أنه كان عدواً لهما حين شهدا عليه ، وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت، وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها ، لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين ، وإن كانت بعد الحكم لم يبطل ، لأن الحكم تم قيل وجود المانع كظهور الفسق ، وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما ، لأنها ردت في البعض للتهمة ، فوجب أن ترد للكل وإن شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما قبلت شهادتهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد. وقال في القديم: لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفما يلا عنها فتبين ويتوفر على أمهما وليس بشيء ، لأن لعانه لها ينبنى على معرفته برناها لا على الشهادة عليه بما لا يعترف به ، وإن شهدا بطلاق الضرة فقيه وجهان .
، وهو
أحدهما : لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفعا وهو توفيره على أمهما :
أنه
الجزء 06 — ص ١٥٣