سورة النور
۱۳۹
المسألة الخامسة : اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته وأمها بالزنا ، ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف، لأنه قذفها بالزنى وهى محصنة غير زوجة ، فهي داخلة في عموم قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) الآية . وأمه البنت فإنه يلاعنها ، لأنه قذفها ، وهى زوجة له ، فتدخل في عموم قوله تعالى ) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة
أحدهم أربع شهادات بالله إنه إن الصادقين ) إلى آخر آيات اللعان .
و بما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة : إنه إن حد للأم سقط حد البنت وإن لا عن البنت لم يسقط حد الأم ، أنه خلاف التحقيق الذي دلت عليه آيات القرآن ، وقد قال ابن العربى فى القول المذكور : وهذا باطل جدا ، فإنه خصص عموم الآية فى البنت وهى زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه ا هـ .
وهو ظاهر .
المسألة السادسة : اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من قذف زوجته بالزنى ، ثم زنت قبل لعانه لها أنه لاحد عليه ولا لعان ، لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة ، ولا لعان في قذف غير المحصنة ، كما قدمنا أنه إن قذف أجنبية بالزنى ، ثم زنت قبل أن يقام عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد ، لأنه قد تبين بزناها أنها غير محصنة قبل استيفاء الحد ، فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة ، وذكرنا الخلاف في ذلك .
وحجة من قال : يحد إن كانت أجنبية ويلا عن إن كانت زوجة أن الحدو اللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطاريء ، وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان، لتبين عدم الإحصان قبل الحد وقبل اللعان والعلم
عند الله تعالى .
الجزء 06 — ص ١٣٩