۱۳۰
أضواء البيان
أبي شريح المتفق عليه فيه « فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » : الحديث . قالوا تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفك الدم ،
،
دون غيره دليل على أنه ليس كغيره ، ولا يقاس غيره عليه ، لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب القتل من حد أو قصاص في غير النفس فيبقى غير القتل داخلا في عموم النصوص المقتضية له فى كل مكان وزمان ، ويخرج خصوص القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح ، ويؤيده أن قوله : دما نكرة في سياق النفى ، وهى من صيغ العموم ، فيشمل العموم المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك
•
واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضى الله عنهما : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته . قال المجد في المنتقى : حكاه أحمد في رواية الأثرم .
وأما الذين قالوا : بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدود ، ولا من القصاص قتلا كان أو غيره ، فقد استدلوا بقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) ، قالوا وجملة : ( ومن دخله كان آمنا ) ، خبر أريد به الإنشاء فهو أمر عام ، يستوجب أمن من دخل الحرم ، وعدم التعرض له بسوء، وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم . واستدلوا أيضاً بآثار عن بعض الصحابة ، كما روى عن ابن عباس، أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم : يقام عليه الحد ، إذا خرج من الحرم، قال المجد في المنتقى : حكاه أحمد في رواية الأثرم ، وهذا ملخص أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أجرى هذه الأقوال على القياس قول من قال : يستوفى من اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعا ، قتلا كان أو غيره ، لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما
الجزء 06 — ص ١٣٠