۱۲۳
أضواء البيان
التعزير ، لأجل الأذى ولا حد ، وإن كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى ، أو نفى النسب ، وكان ذلك معروفا أنه هو المقصود عرفا ، وجب الحد ، لأن
العرف متبع في نحو ذلك . والعلم عند الله تعالى .
المسألة الرابعة والعشرون : في حكم من قذف محصنا بعد موته، ومذهب مالك في ذلك هو قوله فى المدونة : من قذف ميتا فلولده ، وإن سفل وأبيه وإن علا القيام بذلك ، ومن قام منهم أخذه بجده : وإن كان ثم من هو أقرب منه ، لأنه عيب ، وليس للاخوة ، وسائر العصبة مع هؤلاء قيام ، فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة القيام . اهـ بواسطة نقل المواق.
،
·
،
وحاصله : أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من فروعه ، وإن سفلوا أو واحد من أصوله ، وإن علوا . ولا كلام في حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبة ، فإن لم يوجد من الأصول والفروع أحد ، - فللا خوة والعصبة القيام ، ويحد للمقذوف بطلبهم . هذا حاصل مذهب مالك في المسألة ، وظاهره عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أبا أو أما ، وبعض أهل العلم يفرق بين قذف الأب والأم ، لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب ولدها ، لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه . وقال ابن قدامة في المغنى : وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة ، حد القاذف إذا طلب الابن وكان حراً مسلماً ، أما إذا قذفت وهي في الحياة ، فليس لولدها المطالبة لأن الحق لها ، فلا يطالب به غيرها ، ولا يقوم غيرها مقامها، سواء كانت محجوراً عليها أو غير محجور عليها ، لأنه حق يثبت للتشفى فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص ، وتعتبر حصانها ، لأن الحق لها فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد . وأما إن قذفت وهي ميتة ، فإن لولدها المطالبة ، لأنه قدح في نسبه ، ولأنه يقذف أمه بنسبته إلى أنه ابن زني ،
الجزء 06 — ص ١٢٢