أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٢٩

أضواء البيان ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال لأعجمي : إنك عربي ، ولو قال للعربي : أنت نبطى أو فارسى فلا حد عليه ، وعليه التعزير نص عليه أحمد ، لأنه يحتمل أنك نبطى اللسان أو الطبع . وحكى عن أحمد رواية أخرى أن عليه الحد كما لو نفاه عن أبيه والأول أصح ، وبه قال مالك ، والشافعي ، لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا فلا يتعين صرفه إليه ، ومتى فسر شيئا من ذلك بالقدف فهو قاذف اه من المغنى . وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست فيها نصوص من الوحى، والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك لا يحد صاحبه لأن الحدود تدرأ بالشبهات واحتمال الكلام غير القذف لا يقل عن شبهة قوية . وقد ذكر ابن قدامة في المغنى أن الأشعث بن قيس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « لا أوتى برجل يقول: إن قريشا ليست من كنانة إلا جلدته » . اهـ. وانظر إسناده المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام كلمات متفرقة كمن قال لرجل : يا قرنان ، أو ياديوث ، أو يا كشخان، أو ياقرطبان ، أو يا معفوج ، أو ياقواد، أو يا ابن منزلة الركبان ، أو يا ابن ذات الرايات ، أو يا محنث . أو قال لامرأة : يا قحبة . اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة فذهب مالك : هو أن من قال لرجل يا قرنان لزمه حد القذف لزوجته إن طلبته ، لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة ، وكذلك من قال لامرأة : يا قحبة لزمه الحد عند المالكية، وكذلك من قال : يا ابن منزلة الركبان ، أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف عند المالكية، كما تقدمت الإشارة إليه ، قالوا لأن الزانية في الجاهلية كانت تنزل
الجزء 06 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.