أضواء البيان
الثانية : أن يقول له : يا من زنى بعد إسلامه أو نكح أمه بعد إسلامه
فعليه الحد كما لا يخفى الثالثة : أن يقول له : يا زانى ، ولم يتعرض لكون ذلك قبل إسلامه ، أو بعده فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه ، فعليه الحد ، وإن قال: أردت. بذلك زناه في زمن شركه ، فهل يقبل منه هذا التفسير ، ويسقط عنه الحد ، أو لا يقبل ذلك منه ، ويقام عليه الحمداه . اختلف العلماء في ذلك ، وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره ذلك: مالك وأصحابه ، وصرح به الخرقى من الحنابلة وقال ابن قدامة في المغنى : لاحد عليه ، وخالف في ذلك الخرقى في شرحه لقول.. الخرق : ومن قذف من كان مشركا وقال : أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله ، وحد القاذف إذا طالب المقذوف ، وكذلك كان. من عبدا . انتهى . المسألة العشرون : اعلم أن من قذف بنتا غير بالغة بالزنى ، أو قذف به ذكرا؟ غير بالغ فقد اختلف أهل العلم ، هل يجب على القاذف الحد أو لا يجب عليه ؟ وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الآية التي نحن بصددها : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف ، لأنه ليس بزنى إذ لاحد عليها ويعزر . قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعي حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى ، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فازمه الحد . قال ابن المنذر : وقال أحمد في الجارية بنت تسع ، يحد قاذفها ، وكذلك الصبى إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه ، قال إسحاق : إذا قذف غلاما يطاً مثله ؛ فعليه الحد ، والجارية إذا جاوزت تسما مثل ذلك قال ابن المنذر : لا يحد من قذف من لم يبلغ ؛ لأن ذلك كذب ، ويعزر على الأذى . اه محل الغرض.
منه بلفظه
الجزء 06 — ص ١١٤