ألا
سورة النور
١١١
بعينه وسمع بأذنه الحديث وفيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى يدعى ولدها لأب ، ولا رمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد إلى آخر الحديث . وفى هذا الحديث: التصريح بأن من رماها أو رمى.
ولدها فعليه الحد .
واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من أن من قال. لا بن ملاعنه : لست لأبيك الذى لا عن أمك ، فعليه الحد خلاف التحقيق ، لأن
الزوج الملاعن ينتفى عنه نسب الولد باللعان ، فنفيه عنه حق مطابق للواقع ، ولذا لا يتوارثان ومن قال كلاما حقاً ، فإنه لا يستوجب الحد بذلك، كما لو قال له : يا من نفاه زوج أمه أو يابن ملاعنة أو يابن من لو عنت ، وإنما يجب الحد على قاذفه فيما لو قال له : أنت ابن زنى ونحوها من صريح
الله تعالى .
القذف ، والعلم
عند
.
المسالة السابعة عشرة : في حكم ما لو قال لرجل يا زانية بناء الفرق ، أو قال. لامرأة يا زانى بلا تاء . قال ابن قدامة في المغنى . هو قذف صريح لكل منهما. قال : واختار هذا أبو بكر ، وهو مذهب الشافعي ، واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلا أن يفسره به ، وهو قول أبي حنيفة ، لأنه يحتمل أن يريد. بقوله يا زانية أى يا علامة فى الزنا. كما يقال للعالم : علامة ، ولكثير الرواية راوية ولكثير الحفظ حفظة ، ولنا أن ما كان قذفا لأحد الجنسين كان قذفا للآخر كقوله زنيت بفتح التاء وكسرها لهما جميعا ولأن هذا اللفظ خطاب لهما
وإشارة إليهما بلفظ الزنا ، وذلك يغنى عن التمييز بتاء التأنيث وحذفها ولذلك لو قال للمرأة : ياشخصا زانيا ، وللرجل: يانسمة زانية كان قاذفا. وقولهم إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا لا يصح فإنما كان اسما للفعل ، إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة ، كقولهم : حفظة للمبالغ في الحفظ وراوية للمبالغ في الرواية ،
الجزء 06 — ص ١١١