1.A
أضواء البيان
المسألة الرابعة عشرة : الظاهر أن من قال لجماعة : أحدكم زان أو ابن زانية لاحد عليه لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة واحداً منهم ، فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد، لأنه لم يرم واحداً منهم بعينه ، ولم يعرف من أراد بكلامه . نقله المواق عن الباجي عن محمد بن المواز، ووجهه ظاهر كما ترى . واقتصر عليه خليل فى مختصره في قوله عاطفاً على مالا حد فيه . أو قال لجماعة : أحدكم زان .
وقال ابن قدامة في المغنى : وإذا قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل ، فلاحد عليه ، في قول أحد من أهل العلم . وكذلك إن اختلف رجلان في شيء، فقال أحدهما الكاذب : هو ابن الزانية ، فلا حد عليه نص عليه أحمد ، لأنه لم يعين أحداً بالقذف، وكذلك ما أشبه هذا ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في قذفهم ، مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم ، لم يكن عليه حد ، لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه . انتهى منه
المسألة الخامسة عشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان . فهو قاذف لهما ، وعليه حدان ، لأن قوله أزنى صيغة تفضيل وهى تدل على اشتراك المفضل ، والمفضل عليه فى أصل الفعل ، إلا أن المفضل أفضل فيه من صاحبه المشارك له فيه ، فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل : أنت وفلان زانيان، ولكنك تفوقه في الزنى ، وكون هذا قذفا لهما واضح كما ترى ، وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يحد للمخاطب فقط ، دون فلان المذكور ، لا ينبغى أن يعول عليه ، وكذلك ما عزاه ابن قدامة للشافعي ، وأصحاب الرأى من أنه ليس بقذف للأول ، ولا للثاني إلا أن يريد به القذف كل ذلك لا يصح ولا ينبغي التعويل عليه ، لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة واضحة ، لا إشكال فيها .
وقال ابن قدامة في المغنى محتجاً للوجه الذى ذكرنا عن الحنابلة : أنه لا حد
الجزء 06 — ص ١٠٨