عمر
١٠٦
أضواء البيان
عليه فإنه حق الله تعالى إلى أن قال : وإن قذف رجلا مرات فلم يحد فحد واحد رواية واحدة ، سواء قذفه بزنا واحد أو بزنيات ، وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت ، فإن قذفه بذلك الزنا الذى حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم، وحكى عن ابن القاسم: أنه أوجب حداً ثانياً، وهذا يخالف إجماع الصحابة، فإن أبا بكرة لما حد بقذف المغيرة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانيا فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان ، فبلغ ذلك فكبر عليه وقال شاط ثلاثة أرباع المغيرة بن شعبة، وجاء زياد فقال ما عندك؟ فلم يثبت فأمر بجلدهم فجلدوا، وقال شهود زور. فقال أبو بكرة : أليس ترضى أن أتاك رجل عندك يشهد رجمه؟ قال : نعم. والذي نفسي بيده فقال أبو بكرة : وأنا أشهد أنه زان ، فأراد أن يعيد عليه الحد فقال على يا أمير المؤمنين : إنك إن أعدت عليه الحد ، أوجبت عليه الرجم . وفي حديث آخر : فلا يعاد في فرية جلد مرتين . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله قول على : إن جلدته فارجم صاحبك، قال : كأنه جعل شهادته شهادة رجلين : قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على هذا حتى رأيته فى الحديث فأعجبنى ثم قال يقول : إذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهداً آخر ، فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت ، فإن قذفه بعد طول الفصل فحد ثان ، لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا بحيث يمكن من قذفه بكل حال ، وإن قذفه عقيب حده ففيه روايتان .
إحداهما : يجد أيضاً لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد ،
فيلزم
فيه حد
كما لو طال الفصل، ولأن سائر أسباب الحد ، إذا تكررت بعد أن حد للأول ثبت للثاني حكمه، كالزنا والسرقة وغيرها من الأسباب .
والثانية : لا يجد ، لأنه قد حد له مرة فلم يحد له بالقذف عتبه كما لو قذفه
الجزء 06 — ص ١٠٦