أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢١٣

أضواء البيان الحد ، ولأنهم قالوا تصح دعواه ، ويستحلف فيه ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، ولا يقبل رجوعه عنه بعد الاعتراف . فدل على أنه حق لآدمى . ا ه من المغنى . وكونه حقا لآدمى هو أحد أقوال فيه . ، قال أبو عبد الله القرطبي : واختلف العلماء في حد القذف ، هل هو من حقوق الله ، أو من حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهما ؟ الأول : قول أبي حنيفة . والثاني : قول مالك والشافعى . والثالث : قاله بعض المتأخرين . وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا الله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ، و نفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنا ، وإن كان حقاً للآدمى ، فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف ، ويسقط بعفوه ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلاه المقذوف اه كلام الترطبي ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبنى على القول الثالث ، وهو أن الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام ، فإن بلغ الإمام ، فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر أن القذف حق للآدمى وكل حق للآدمى فيه حق الله . وإيضاحه : أن حد القذف حق للآدمى من حيث كونه شرع للزجر عن عرضه ، ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف اتهك حرمة عرض المسلم، فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة عرضه ، وانتهك أيضاً حرمة نهى الله عن وقوعه في عرض مسلم ، فكان الله حق على القاذف بانتها كه حرمة نهيه ، وعدم
الجزء 06 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.