أضواء البيان
الحد ، ولأنهم قالوا تصح دعواه ، ويستحلف فيه ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، ولا يقبل رجوعه عنه بعد الاعتراف . فدل على أنه حق لآدمى . ا ه من المغنى .
وكونه حقا لآدمى هو أحد أقوال فيه .
،
قال أبو عبد الله القرطبي : واختلف العلماء في حد القذف ، هل هو من حقوق الله ، أو من حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهما ؟
الأول : قول أبي حنيفة .
والثاني : قول مالك والشافعى .
والثالث : قاله بعض المتأخرين .
وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا الله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ، و نفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنا ، وإن كان حقاً للآدمى ، فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف ،
ويسقط بعفوه ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلاه المقذوف اه كلام الترطبي ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبنى على القول الثالث ، وهو أن الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام ، فإن بلغ الإمام ، فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر أن القذف حق للآدمى وكل حق للآدمى فيه حق الله .
وإيضاحه : أن حد القذف حق للآدمى من حيث كونه شرع للزجر عن عرضه ، ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف اتهك حرمة عرض المسلم، فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة عرضه ، وانتهك أيضاً حرمة نهى الله
عن
وقوعه في عرض مسلم ، فكان الله حق على القاذف بانتها كه حرمة نهيه ، وعدم
الجزء 06 — ص ١٠٢