أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢١٠

سورة النور ۹۹ كانت تشم كمراً مختلفة فكني عنه ، والذكر قطعة من بدن صاحبه ، وقيل : جمع أرادوا بها القلف قلفة الذكر ، لأنها تقطع . انتهى محل الغرض من لسان العرب . وهذا لا يتضح منه قصد الزنا ولم أر من أوضح معنى شامة الوذر إيضاحا شافيا ، لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود الواضح . والذي يظهر لي والله تعالى أعلم : أن قائل الكلام المدكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات ، لأن الذكر من غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجها ، واستنشق ريحه استنشاقا شديدا ، ثم بعد ذلك ينزوا عليها فيسافدها فكأنهم يزعمون أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاه ، وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة ، فكنوا عن المواقعة بشم المذاكير ، وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة ، لأنه قطعة من بدن صاحبه كقطعة اللحم ، ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر ، حتى صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع والعلم عند الله تعالى . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : قد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم ، وحججهم في التعريض بالقذف ، هل يلزم به الحمد أو لا يلزم به وأظهر القولين عندى : أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى القذف فهما واضحاً من القرائن أن صاحبه يحد ، لأن الجناية على عرض المسلم تتحقق بكل • بألفاظ ما يفهم منه ذلك فهما واضحا ، ولئلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم التعريض التي يفهم منها القذف بالزنا والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم : إن التعريض بالقذف لا يوجب القذف أنه لابد من تعزير المعرض بالقذف للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى · المسألة السادسة : قال القرطبي في تفسيره : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم ، وقال الزهرى ،
الجزء 06 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.