۳۲۰
أضواء البيان
لأن السعى فرض عند الجمهور وعن قوله في الحديث : « صدقة تصدق الله بها عليكم ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبولها في قوله : « فاقبلوا صدقته » والأمر يقتضى الوجوب فليس لنا عدم قبولها مع قوله صلى الله عليه وسلم : فاقبلوها ، وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثى عائشة المذكورين لا يصح واحد منهما واستدلوا على عدم صحة ذلك بما ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان ، فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنها عروة أنها تأولت . وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد مانصه : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة ، وهى تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب ، كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر ، وأقرب صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وقال الزهرى لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك ، فما شأنها كانت تم الصلاة فقال : تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه ، فما للتأويل حينئذ وجه ، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير ، وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر ، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهى تراهم يقصرون . وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم ، فإنها أتمت كما أتم عثمان ، وكلاهما تأول تأويلا . والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله اعلم . اهـ . محل
الغرض منه بلفظه
تمال مقيده - عفا الله عنه - أما استبعاد مخالفة عائشة ـ رضى الله عنها - للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، فإن يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة ولا شك أن المنع من مخالفته
الجزء 01 — ص ٣٢٠