أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٠٦

: سورة النور أما الكتاب فقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء ) ، ففرق تعالى بين التصريح للممتدة ، والتعريض قالوا : ولم يفرق الله بينهما في كتابه ، إلا لأن بينهما فرقا ، ولو كانا سواء لم يفرق بينهما في كتابه . وأما السنة : فالحديث المتفق عليه ، الذي قدمناه مراراً في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وهو تعريض بنفيه ، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قذفا ، ولم يدعهما للعمان بل قال للرجل « ألك إبل ؟ قال نعم : قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر قال هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا قال : ومن أين جاءها ذلك ؟ قال لعل عرقا نزعه قال : وهذا الغلام الأسود لعل عرقا نزعه » قالوا : ولأن التعريض محتمل لمعنى آخر غير القذف، وكل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفا هذا هو حاصل حجة من قالوا : بأن التعريض بالقذف، لا يوجب الحد وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم : إلى أن التعريض بالقذف يجب به الحد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وقال ابن قدامة في المغنى : وروى روى الأثرم وغيره ، عن الإمام أحمد أن عليه الحد يعنى المعرض بالقذف ، قال : وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه ، وبه قال إسحاق إلى أن قال : وقال : إن عمر كان يجلد الحد في التعريض . اهـ واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما ذكره القرطبي ، قال : والدليل لما قاله مالك : هو أن موضوع الحد في القذف ، إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف ، وإذا حصلت المعرة بالتعريض ، وجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعول على الفهم ، وقد قال تعالى مخبراً عن قوم شعيب أنهم
الجزء 06 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.