أضواء البيان
مع
يمنع من أسرهم ، وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عويمر الأسلمى فى صلحه. النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن هذه الآية نزلت فيه ، وفى سراقة بن مالك |
المدلجي ، وفي بني جذيمة بن عامر . وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز ، تبين أنه لم يلزم رجوعه للجميع ، ولا إلى الأخيرة ، وأن الأظهر الوقف حتى يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل، ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة ، كان ظاهراً في رجوعه للجميع .
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، ولذلك اختصر ناه هنا . والعلم عند الله تعالى . .
المسألة الثالثة : اعلم أن من قذف إنسانا بغير الزنى أو نفي النسب كأن يقول له : يا فاسق ، أو يا آكل الربى ، ونحو ذلك من أنواع السب يلزمه التعزير ، وذلك بما يراه الإمام رادعاً له ، ولأمثاله من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع. وقال بعض أهل العلم : لا يبلغ بالتعزير قدر الحد . وقال بعض العلماء : إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعا مطلقا .
والعلم
عند الله تعالى
المسألة الرابعة : اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف حراً يجلد أربعين، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى. قال القرطبي: وروى عن ابن مسعود، وعمر بن عبدالعزيز، وقبيصة بن ذؤيب : يجلد ثمانين، وجلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حرا ثمانين ، وبه قال الأوزاعي ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، وقال الآخرون : فهمنا
الجزء 06 — ص ٩٢