أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٩٦

سورة النور قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحصنت ثم لَمْ يَأْتُوا بأربعة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَكَ هُمُ الْفَسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ) قوله تعالى في هذه الآية : يرمون معناه : يقذفون المحصنات بالزنا صريحاً أو ما يستلزم الزنا كنفى نسب ولد المحصنة عن أبيه ، لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى ، وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : الأول : جلد القاذف ثمانين جلدة . والثاني : عدم قبول شهادته . والثالث: الحكم عليه بالفسق . فإن قيل : أين الدليل من القرآن على أن معنى يرمون المحصنات في هذه الآية : هو القذف بصريح الزنى ، أو بما يستلزمه كنفى النسب ؟ . فالجواب : أنه دلت عليه قرينتان من القرآن : : الأولى قوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) بعد قوله ( يرمون المحصنات ) ومعلوم أنه ليس شيء من القدف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى. ومن قال : إن اللواط حكمه حكم الزنى أخرى أحكام هذه الآية على اللائط . وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود ، كما أشرنا له غير بعيد . القرينة الثانية : هى ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى (والزاني لا ينكح إلا زانية ) الآية . وقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني ، يدل على إحصائهن أى عفتهن عن الزنى ، وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن بالزنى ، وقد قدمنا جميع
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.