٧٤
أضواء البيان
و بين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى .
ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن الاستدلال بالآية التي نحن بصددها ، وهى قوله تعالى ) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )
الآية من وجهين .
الأول : أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنى بعينه ، قالوا : والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدة التنغير منه ، لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هى فى غاية الخسة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنى أو زانية
فاجرة خبيثة .
وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى ( وحرم ذلك على المؤمنين ) . راجعة إلى الوطء الذى هو الزنى ، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه كعكسه ، . وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك .
الوجه الثانى : هو قولهم : إن المراد بالنكاح في الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية التي هي قوله تعالى ) الزاني لا ينكح إلا زانية ) الآية منسوخة بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) الآية ، وممن ذهب إلى نسخها بها : سعيد بن المسيب ، والشافعي . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية مانصه : هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني ، لا يطأ إلا زانية ، أو مشركة : أى لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك
الزانية لا ينكحها إلا زان : أى عاص بزناه ، أو مشرك لا يعتقد تحريمه
قال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى عمرة ، عن سعيد بن جبير
،
عن
ابن عباس رضى الله عنهما ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال :
ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزنى بها ، إلا زان أو مشرك ، وهذا
الجزء 06 — ص ٧٤