أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٨٣

۷۲ أضواء البيان بعصم جماعة : المراد بالنكاح فى هذه الآية : الوطء الذي هو نفس الزنى ، وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح . قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كمكسه ، وهذا القول الذى هو أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج لا الوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، و تلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة فى الآية ، لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقوله تعالى ) لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا الكوافر ) ، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء ؛ الذي هو الزنى ؛ لا عقد النكاح ، لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة ، والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك ، منسوخ ظاهر السقوط ، لأن سورة النور مدنية ؛ ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ، ثم نسخ . والنسخ. لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ؛ ونكاح العفيفة الزانى، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ؛ ومن وافقهم ؛ واحتج أهل هذا القول بأدلة : منها : عموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة وعموم قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) الآية ؛ وهو شامل بعمومه الزانية أيضاً والعقيفة . ومن أدلتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن رجلا
الجزء 06 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.