أضواء البيان
والثالث : عكسه كما هو واضح من كلامه
والأظهر : أنهم إن رجعوا بعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحد ، لرجوع الشهود أو بعضهم . وقول بعض المالكية : إن الحكم ينفذ عليه ، ولو رجعوا كلهم أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق ، وإن كان المعروف فى مذهب مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة ، أنه لا ينقص برجوعهم وإنما ينقص بظهور كذبهم ، لأن هذا لم يعمموه فى الشهادة المفضية إلى القتل العظم شأنه ، والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها ، فيما شهدت عليه به كما لا يخفى . وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة الحد ، فالأظهر أنه إن لم يظهر تعمدهم الكذب لز متهم دية المرجوم ، وإن ظهر أنهم تعمدوا الكذب فقال بعض أهل العلم : تلزم الدية أيضاً . وقال بعضهم : بالقصاص ، وهو قول أشهب من أصحاب مالك ، وله وجه من النظر ، لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زور ، فقتلهم به له وجه ، والعلم عند الله تعالى . وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه بالزنى بشهادتهم ، فإن لم يظهر تعمدهم الكذب ، فالظاهر أنهم لاشيء عليهم ، لأنهم لا لم يقصدوا سوءا ، وإن ظهر تعمدهم الكذب وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم ، لأنهم فعلوا معصيتين عظيمتين .
الأولى : تعمدهم شهادة الزور .
والثانية : إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد ، وهو أذى عظيم أوقعوه به بشهادة زور والعلم عند الله تعالى
.
تنبي
اعلم أنا قدمنا حكم من زنى بهيمة في سورة الإسراء ، في الكلام على قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقدمنا حكم اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ( وما هي من الظالمين ببعيد ) وقد قدمنا الكلام أيضاً على أن من زنى مرات متعددة ، قبل
الجزء 06 — ص ٧٠