سورة النور
فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا . وقول الإمام مالك رحمه الله : إنه لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضى أنه لم يبلغه أثر على رضى الله . عنه المذكور ، ولو بلغه لعمل به ، والظاهر أن له حكم الرفع لأنه لا يظهر أنه يقال من جهة الرأى ، وإن كان الكلام الذي قدمنا عن صاحب المغنى ، وصاحب تبيين الحقائق يقتضى أن مثله يقال بطريق الرأى التعليل
أحمد
الذي عللوا به القول به . وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقى للأثر المذكور عن على من طريق الأجلح ، عن الشعبي ما نصه : ورواه في مسنده ، عن يحيى بن سعيد ، عن مجالد عن الشعبي ثم ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا ، ثم قال ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا عبد الله
عنه
ابن إدريس ، عن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علياً رضی الله ثم ساق الأثر بنحو ما قدمنا . ثم قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن
الحسن بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود ، عن على ، ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا . اهـ .
وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا وهى تدل على أن علياً كان يقول ببداءة
،
الإمام فى الإقرار وبداءة الشهود فى البينة ، وإن كان له حكم الرفع فالأمر واضح وإن كان له حكم الوقف فهى فتوى وفعل من خليفة راشد ، ولم يعلم أن أحدا أنكر عليه ، و لهذا استظهرنا بداءة البيئة والإمام في الرجم والعلم عند الله تعالى . الفرع الخامس : اعلم أن المرجوم إذا هرب في أثناء الرجم عندما وجد ألم : الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتاً ببينة ، فلا خلاف في أنهم يتبعونه ، حتى يدركوه ، فيرجموه لوجوب إقامة الحد عليه الذى هو الرجم بالبينة ، وإن كان زناه ثابتاً بإقرار وقد اختلف أهل العلم فيه .
قال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء في المحصن : إذا أقر بالزنا
الجزء 06 — ص ٥٩