أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٥٤

سورة النور أ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن عليا رضى الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . المرأة قال البخارى رحمه الله في صحيحه : حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، ثنا سلمة ابن كهيل قال : سمعت الشعبى يحدث عن على رضى الله عنه ، حين رجم ا يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى منه . وقال ابن حجر فى الفتح فى الكلام على هذا الحديث ما نصه في رواية على ابن الجعد : أن علياً أتى بامرأة زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة إلى آخر ما ذكره من الروايات ، بأن عليا ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي رواية : أنها مولاة لسعيد بن قيس ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) واللفظ عام في البكر والحصن ، ثم جاءت السنة بالرجم فى حق المحصن والتغريب سنة في حق الله البكر، فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنة معا كما قال على رضى عنه قالوا : وقد شرع في كل من المحصن والثيب عقوبتان : أما عقوبتا الثيب : فهما الجلد والرجم ، وأما عقوبتا البكر : فهما الجلد والتغريب . هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للم يحصن بين الجلد والرجم. وأما الذين قالوا : يرجم فقط ، ولا يجلد فاحتجوا بأدلة . منها : « أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ولم يجلده مع الرجم » لأن جميع الروايات في رجم ماعز بن مالك ليس في شيء منها أنه جلده مع الرجم بل ا ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم قالوا : ولو كان الجلد مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجم ، ولو أمر به لنقله بعض رواة القصة قالوا : وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذي فيه التصريح بالجمع بينهما .
الجزء 06 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.