أضواء البيان
وفي حديثه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت ترجمه ؟ قال عمر : إى والذي نفسي بيده ، ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه مالو جاءوا وكانوا مجتمعين ، ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه ، وإذا تفرقوا فى مجالس فعليهم الحد ، لأن من شهد بالزنى ، ولم يكمل الشهادة يلزمه الحمد لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) انتهى من المغني لابن قدامة
وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة شهود الزني وما احتج به كل واحد من الفريقين .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندى دليلا هو قبول شهادتهم ، ولو جاءوا متفرقين فى مجالس متعددة ، لأن الله جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى ، فإبطالها مع كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال الشهادة العدول بغير دليل مقنع يجب الرجوع إليه ، وما وجه من اشترط اتحاد المجلس قوله به لا يتجه كل الاتجاه ، فإن قال : الشهود معنا من يشهد مثل شهادتنا ، انتظره الإمام ، وقبل شهادته ، فإن لم يدعو زيادة شهود ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحد ، لعدم كمال شهادتهم ، هذا هو الظاهر لنا من عموم الأدلة ، وإن كان مخالفا لمذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، والعلم عند الله تعالى . ،
تنبیه
اعلم أن مالكا وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود الزنى شهادتهم فى وقت واحد ، أن يكونوا شاهدين على فعل واحد ، فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد ؛ لم تصبح شهادتهم على الأصح من مذهب مالك، لاحتمال تعدد الوطء وأن يكون الزانى نزع فرجه من فرجها بعد رؤية الأول ، ورأى الثاني إيلاجاً
الجزء 06 — ص ٢٠