بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى : ( الزانية والزاني فأخدُوا كُل واحد منها الزَّانِيَةُ
مائة جلدة
ظاهر هذه الآية الكريمة : أن كل زانية وكل زان : يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، لأن الألف واللام فى قوله الزانية والزاني إن قلنا : إنهما موصول وصلتهما الوصف الذى هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني ، فالموصولات من صيغ العموم .
وإن قلنا : إنهما للتعريف لتناسى الوصفية ، وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني ، كإطلاق أسماء الأجناس ، فإن ذلك يفيد از
الاستغراق ، فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان ، هو ظاهر الآية ، على
جميع
الاحتمالات.
وظاهر هذا العموم شموله للعبد ، والحر ، والأمة ، والحرة ، والبكر ،
.
والمحصن من الرجال والنساء .
وظاهره أيضا : أنه لا تغرب الزانية ، ولا الزانى عاما مع الجلد ، ولكن
بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين
إحداهما : تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة، أما إن كانت أمة ، فإنها تجلد نصف المائة وهو خمسون وذلك في قوله تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب والمراد بالمحصنات هنا : الحرائر
الجزء 06 — ص ٥