أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١١٦

بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى : ( الزانية والزاني فأخدُوا كُل واحد منها الزَّانِيَةُ مائة جلدة ظاهر هذه الآية الكريمة : أن كل زانية وكل زان : يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، لأن الألف واللام فى قوله الزانية والزاني إن قلنا : إنهما موصول وصلتهما الوصف الذى هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني ، فالموصولات من صيغ العموم . وإن قلنا : إنهما للتعريف لتناسى الوصفية ، وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني ، كإطلاق أسماء الأجناس ، فإن ذلك يفيد از الاستغراق ، فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان ، هو ظاهر الآية ، على جميع الاحتمالات. وظاهر هذا العموم شموله للعبد ، والحر ، والأمة ، والحرة ، والبكر ، . والمحصن من الرجال والنساء . وظاهره أيضا : أنه لا تغرب الزانية ، ولا الزانى عاما مع الجلد ، ولكن بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين إحداهما : تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة، أما إن كانت أمة ، فإنها تجلد نصف المائة وهو خمسون وذلك في قوله تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب والمراد بالمحصنات هنا : الحرائر
الجزء 06 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.