سورة الحج
٧٤٩
شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ، هو إحدى القواعد الخمس، التي بني عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس
الأولى : الضرر يزال ومن أدلتها حديث : « لاضرر ولا ضرار » . الثانية : المشقة تجلب التيسير : وهى التي دل عليها قوله هنا ( وما جعل
عليكم في الدين من حرج ) وما ذكرنا في معناها من الآيات .
الثالثة : لا يرفع يقين بشك ، ومن أدلتها حديث ( من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا » لأن تلك الطهارة
·
المحققة لم تنقض بذلك الريح المشكوك فيها الرابعة : تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم ،
ونحو ذلك . واستدل لهذه بعضهم بقوله ( وأمر بالعرف ) الآية . الخامسة : الأمور تبع المقاصد ، ودليل هذه حديث « إنما الأعمال بالنيات » الحديث . وقد أشار في مراقى السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله :
قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفى رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد
قوله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ )
،
قال بعضهم : هو منصوب بنزع الخافض ، ومال إليه ابن جرير : أى ما جعل عليكم في دينكم من ضيق ، كملة إبراهيم ، وأعربه بعضهم منصوباً بمحذوف : أى الزموا ملة أبيكم إبراهيم ، ولا يبعد أن يكون قوله ( ملة أبيكم إبراهيم ) شاملا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله { يا أيها الذين آمنوا
الجزء 05 — ص ٧٤٩