أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٩١٣

سورة الحج ٦٨٣ يمين ، وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة، وعن جابر بن زيد ، وقتادة : إن كان كثيراً وهو ألفان تصدق بعشره ، وإن كان متوسطاً وهو ألف تصدق بسبعه ، وإن كان قليلا ، وهو خمسمائة تصدق بخمسه ، وعن أبي حنيفة : يتصدق بالمال الذكوى كله ، وعنه في غيره روايتان . إحداها : يتصدق به . والثانية : لا يلزم منه شيء ، وعن النخعي ، والبتي ، والشافعي : يتصدق بماله كله ، وعن الليث : إن كان مليا لزمه ، وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين : ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله وهذا مروى أيضاً عن أبى حنيفة ، وهو قول ربيعة كما تقدم . وعن الشعبي : . وعن الشعبي : لا يلزم شيء أصلا ، وقيل : يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج ، فكفارة يمين ، وعن سحنون : يلزمه إخراج مالا يضر به. وعن الثورى والأوزاعي ، وجماعة : يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة : أن أكثرها لا يعتضد بدليل ، والذي يعتضد بالدليل منها ثلاثة مذاهب : الأول : هو ما قدمنا أنه أظهرها عندنا ، وهو الاكتفاء بالثلث . والثاني : لزوم الصدقة بالمال كله . والثالث : قول سحنون : أنه يلزمه إخراج مالا يضر به . أما الاكتفاء بالثلث الذى هو أقربها عندنا ، فقد يستدل له ببعض الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن التصدق بالمال كله ، وفيها أن الثلث كثير . قال البخارى رحمه الله فى صحيحه : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ،
الجزء 05 — ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.